به نقل از «ایسنا»

دولت سیزدهم به دنبال حل مسئله است نه حمل مسئله

تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۰۰۹۹۲

ایسنا/قزوین معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: مهمترین موضوعی که توسط دولت دنبال می‌شود تغییر رویکرد و تغییر گفتمان است، دولت سیزدهم دولتی مردم‌دار و میدان‌دار است که مسئله را حمل نه بلکه حل می‌کند، اگر مسائل همچون گذشته حمل می‌شد همچنان پروژه‌ها متوقف بودند اما دولت با حل مسئله گره‌های چند ده‌ساله را باز کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

محسن منصوری در جلسه بررسی مصوبات سفر رئیس جمهور در استان قزوین که شامگاه 24 مهر در سالن جلسات استانداری برگزار شد، ضمن تأکید بر اجرایی شدن پروژه‌های مصوب سفر ریاست جمهوری، اظهار کرد: رئیس‌جمهور علی‌رغم مشغله بسیاری که دارد با جزئیات مسائل و پروژه‌ها را پیگیری می‌کند، گزارش‌ها نشان می‌دهد که در همه حوزه‌ها از جمله حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، دیپلماسی و اقتصادی رشد اتفاق افتاده است.

بنا بر اعلام روابط عمومی استانداری قزوین، وی ادامه داد: عملکرد دولت به‌گونه‌ای است که مقام معظم رهبری آن را تمجید کردند و مهر تأیید بر آن زدند، این برکات نشانه آن است که مدیران دولت سیزدهم به دور از تشریفات؛ خدمات صادقانه، جهادی و شبانه‌روزی ارائه می‌کنند.

منصوری خاطرنشان کرد: اگر ممارست نباشد روند اجرای یک پروژه عمرانی ۳۰ سال طول می‌کشد، چون مدیران وقت برنامه مناسبی نداشتند شاهد چنین پروژه‌هایی در سطح کشور هستیم، دولت سیزدهم از نظر پیگیری و چابکی‌ و توان اجرا کارهای جدی سرآمد است و در حوزه اقتصادی به نسبت آرامش در بازار حاکم شده است، اگرچه در حوزه معیشتی نارضایتی داریم اما به مرور زمان اتفاقات خوبی در این زمینه افتاده است.

از استاندار قزوین تمام قد حمایت می‌کنیم

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه از استاندار قزوین تمام قد حمایت می‌کنیم، تصریح کرد: استاندار قزوین مدیر پرتلاش و جهادی است که عملکردش مورد تأیید شخص رئیس جمهور و اعضای دولت است، در جهت تقویت مدیریت او از وی تمام قد حمایت می‌کنیم و معتقد هستیم این حمایت به خاطر عملکرد قابل قبولی بوده که در گزارش های مختلف و متنوع از عملکرد تیم مدیریتی استان حاصل شده است.

وی یادآور شد: در تخصیص اعتبار اولویت ما تکمیل پروژه‌های نیمه‌کاره است، پروژه‌هایی که پیشرفتی نداشته باید در اولویت پایین قرار بگیرد، پروژه‌های با درصد پیشرفت بالا که نیاز به هماهنگی بین دستگاه‌ی دارد در اولویت قرار گیرد و حل شود؛ باید طعم شیرین خدمت‌رسانی را به مردم بچشاینم که یک راه آن اتمام پروژه‌های نیمه تمام است، مانند جاده قزوین الموت تنکابن که مصوب سفر رهبری است اما تا دولت سیزدهم متوقف بود و هم اکنون فاز یک آن ۹۰ درصد پیشرفت دارد.

وی گفت: اولویت پروژه‌ها باید مشخص شود و نهایتاً ۱۰ پروژه با پیشرفت فیزیکی بالا با توجه به ظرف اقتصادی کشور تعیین شوند، استان قزوین در حوزه حمل و نقل، صنعت، فرهنگ، کشاورزی و گردشگری جزو مستعدترین استان‌هاست و ظرفیت نیروی انسانی بالایی دارد و باید نگاه مثبتی به آن داشت و ما نگاهمان این است که در تخصیص‌ها استان قزوین را ویژه‌تر ببینیم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در پایان با اشاره به پروژه‌هایی مصوب سفر رئیس جمهور به قزوین، یادآور شد: زیرساخت بهداشت و درمان و پروژه بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی باید در اولویت قرار بگیرد، ما نیز تعهد می‌کنیم پروژه به دلیل عدم تأمین اعتبار متوقف نشود.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اقتصادی قزوين پروژه های عمرانی معاون اجرایی رییس جمهور مصوبات سفر رئیس جمهور استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی ورزشی استانی فرهنگی و هنری استانی علمی و آموزشی استانی سیاسی كرمانشاه استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی ورزشی دولت سیزدهم رئیس جمهور پروژه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۰۰۹۹۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت سیزدهم طلسم بهره‌ برداری از خط ریلی شلمچه-بصره را می شکند؟

تین نیوز

تاکنون تلاش های سه دولت برای به ثمر رساندن خط ریلی شلمچه-بصره به عنوان کوتاه ترین و کم هزینه ترین مسیرریلی اتصال به عراق، بی نتیجه مانده است.

 

به گزارش تین نیوز به نقل از مهر،  با شکل گیری حکومت جدید در عراق پس از سقوط صدام حسین در اوایل دهه ۲۰۰۰ میلادی، روابط دو کشور همسایه ایران و عراق در همه ابعاد به خصوص اقتصادی و فرهنگی ارتقا یافت؛ به گونه ای که در سال های اخیر تجارت دو کشور به بیش از ۱۰ میلیارد دلار و تبادل زائر و گردشگر نیز به حدود سالانه ۹ میلیون نفر رسیده است. این در حالی است که زیرساخت های ارتباطی مناسب به خصوص در حوزه مسیر ریلی میان دو کشور وجود ندارد.

وجود مسیر ریلی که از نظر میزان حمل مسافر، بار و هزینه های نقل وانتقال نسبت به سایر مسیرها برتری دارد، می تواند روابط سطح بالای اقتصادی و فرهنگی کنونی را ارتقا دهد. اهمیت ایجاد خط ریلی در اوایل دهه ۹۰ شمسی با افزایش تبادلات اقتصادی و گردشگری بین دو کشور نمود پیدا کرد.

در میان مسیرهای ریلی که می تواند میان دو کشور احداث شود خط ریلی شلمچه-بصره در اولویت قرار دارد؛ زیرا این مسیر برای تکمیل به هزینه و نیز عملیات عمرانی کمتری نیازمند است. در حال حاضر خط ریلی شلمچه-بصره تنها نیازمند حدود ۳۲ کیلومتر عملیات عمرانی و ریل گذاری است که از این مسافت حدود ۱۶ کیلومتر نیز نیاز به مین روبی دارد.

توافق های پی درپی و بی نتیجه

در سال ۹۰ در زمان تصدی دولت دهم یک تفاهم نامه برای احداث خط ریلی مذکور میان دو کشور منعقد شد. این تفاهم نامه به دلایلی از جمله پایبند نبودن طرفین به مفاد تفاهم و نیز بحران داعش در عراق به مرحله اجرا نرسید. با تغییر دولت در ایران و روی کار آمدن دولت دوازدهم به دلیل اهمیت پروژه مذکور، اجرای آن مجدداً در دستور کار قرار گرفت و در سال ۹۳ یک تفاهم نامه جدید میان دو دولت به امضا رسید.

بااین حال به دلیل عدم ایفای تعهدات از سوی دولت عراق این تفاهم نیز حاصلی نداشت. در سال های ۹۶ و ۹۹ نیز تفاهم نامه هایی میان دو طرف شکل گرفت که هیچ کدام نتایجی درپی نداشت و نتوانست طلسم راه اندازی این خط ریلی را بشکند.

پس از این ناکامی ها دولت سیزدهم تلاش کرد با برطرف کردن موانع، این پروژه ملی و بر زمین مانده را اجرا کند. از همین رو با سفر وزیر وقت راه و شهرسازی در دی ماه ۱۴۰۰ به عراق یک توافق جدید میان طرفین شکل گرفت.

وزیر وقت راه و شهرسازی پس از این توافق اعلام کرد: «طلسم سال ها تفاهم نامه و مذاکره شکسته شد و این توافقنامه دارای یک زمان بندی مشخص است و یکی از بندهای آن این است که طی یک ماه آینده عملاً عملیات اجرایی شروع خواهد شد. توافق کلی به این شیوه است که شرکت راه آهن جمهوری اسلامی و شرکت راه آهن عراق به طور مشترک این پروژه را اجرا می کنند و ظرف ۲ ماه شرکت مشترک تشکیل خواهد شد.»

در نهایت پس از حدود ۲ سال در شهریورماه ۱۴۰۲ با حضور محمد مخبر، معاون اول رئیس جمهور ایران و شیاع السودانی، نخست وزیر عراق، سنگ بنای احداث این خط ریلی گذاشته شد.

مطابق وعده مسئولان مقرر شده تا این پروژه در طی ۱۸ ماه به بهره برداری برسد. با این وجود باگذشت حدود ۹ ماه از زمان تعیین شده، بررسی ها حکایت از آن دارد که عملیات های عمرانی از جمله مین روبی و حتی انجام مطالعات کافی برای احداث پل بر روی اروند نیز متوقف است.

حال باید دید آیا دولت سیزدهم می تواند با اجرای این پروژه در زمان باقی مانده طلسم بهره برداری از آن را بشکند؟

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید